جددت النيابة العامة تحذيرها من التسول ومساعدة المتسولين، مؤكدة أن السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال يعاقب بها كل من امتهن التسول أو أدار متسولين، أو حرض غيره، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت. وقالت «إن المتسول، من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول».

وبحسب نظام مكافحة التسول فانه يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. وتصادر- بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

6 مسؤوليات مهمة حسب النظام:

• دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
• تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة.
• إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.
• إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها.
• نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
• إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.