أوضحت النيابة العامة أن حظر إفشاء المعلومات السرية يشمل المعلومات بجميع أنواعها ومنها «الرقمية» المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أوحقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وحدد النظام 7 حالات كظروف مشددة للعقوبة أولها إذا ارتكبت في زمن الحرب.

وقالت «إنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أوحصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

كما ينال نفس العقوبة كل من حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، أو أتلف ـ عمدا ـ وثائق سرية أوأساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق حسب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

ويحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

الظروف المشددة للعقوبة الوثائق السرية:

- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي

صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.

- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.

- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية

جسيما.

- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.

- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.

- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

الوثائق السرية:

الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو

مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

المعلومات السرية:

ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.