تبخرت كل الخيارات المتاحة أمام انقلابيي اليمن لإضفاء الشرعية على مجلسهم السياسي في الجلسة غير الدستورية التي دعا المخلوع صالح والحوثيون مجلس النواب لعقدها اليوم، وذلك عقب أن قررت الكتل النيابية الست إضافة إلى المستقلين مقاطعتها. وقال النائب عن كتلة المؤتمر الشعبي العام محمد الحميري لـ«مكة» إن مجلس النواب محكوم بالتوافق وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، مضيفا أن ذلك يعني بطلان أي قرار يتخذه المجلس في حال تغيبت كتلة واحدة، فما بالك والحال بمقاطعة الكتل الست مجتمعة بما فيها الجانب المؤيد للشرعية من حزب المؤتمر الشعبي، ولم يستبعد أن يلجأ الانقلابيون إلى التزوير الذي يعد الطريق الوحيد أمامهم الآن لتحقيق ما يريدون. المقاطعون