أعمال

«تمويل وافي الثلاثي» لتسهيل تمويل المشترين بمشاريع البيع على الخارطة

الحقيل أثناء إطلاق المنتج الجديد (مكة)
أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خدمة «تمويل وافي الثلاثي» التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، بهدف تسهيل تمويل المشترين وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع، وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين، وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقا لجدول الدفعات ونسب الإنجاز، وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وأضاف الشريف «إن الاتفاقيات الموقعة ضمن «تمويل وافي الثلاثي» تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك».

ويأتي «تمويل وافي الثلاثي» امتدادا لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يذكر أن «وافي» يسعى إلى إيجاد قنوات دعم وحلول تمويلية وبيئة عقارية محفزة للقطاع العقاري بما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

تمويل وافي الثلاثي
  • يعتمد تمويل المشروع بالكامل مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره.
  • تخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.
  • تسهيل عملية التمويل بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضا عن تهميش الصك.
الأهداف
  • رفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين.
  • تعزيز الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة.
  • توفير الحلول المالية لزيادة المبيعات في المشاريع.
  • تقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين.
  • تنظيم العلاقة التعاقدية للأطراف ذات العلاقة.
  • حوكمة الصرف من حساب الضمان.