حدثت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز «إس آند بي» نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت ذاته، أكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند «A- / A-2».

وسبقت أن رفعت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و»موديز» نظرتهما المستقبلية للمملكة، حيث عدلت «فيتش» نظرتها المستقبلية من سالبة إلى مستقرة في يوليو الماضي، بينما عدلت موديز نظرتها من سالبة إلى مستقرة في نوفمبر الماضي.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد-19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.

وتوقعت ستاندرد أند بورز مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.

وبحسب تقرير ستاندرد أند بورز شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي «سعودة» القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060م، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6% في ميزانية المملكة للعام 2022 مقارنة بميزانية العام 2021م، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل.

وجاء تعديل وكالة «إس آند بي» للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيدا على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3%، عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1%، في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وقفزت أسعار النفط بنسبة 50%، العام الماضي مع تعافي الطلب ثم قفزت فوق 100 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في فبراير بعد هجوم روسيا على أوكرانيا مما دفع الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.

وقالت ستاندرد آند بورز «إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر، حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا». وأضافت الوكالة «إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة (كوفيد-19) تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية».

أبرز ما جاء في تقرير «إس آند بي»

• تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية
• تأكيد التقييم الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند»A- / A-2«
• توقع مواصلة المملكة سياسة دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط
• دعم الأرصدة المالية للأعوام 2022-2025، نتيجة جهود تطوير المالية العامة
• ارتفاع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للعام 2022 إلى 5.8%
• توقع انخفاض الإنفاق 6% في ميزانية 2022 مقارنة بميزانية 2021
• توقع ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط 20% وزيادة الإنتاج 14% على الأقل