أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، وضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.

جاء ذلك في بيان للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالنيابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.

وشدد العتيق، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه تداعيات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا لا سيما الإنسانية منها، في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية.

وقال «إن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي متسقة مع ثوابتها الداعية إلى الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية بما في ذلك أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وجدد العتيق على التأكيد على أن دول مجلس التعاون تربطها علاقات ودية مع كافة الأطراف، وتقدر وتشجع الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف الفاعلة لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تشيد دول المجلس بالجهود المبذولة من قبل الدول التي استضافت الفارين من مناطق النزاع دون تمييز.

ودعا باسم دول مجلس التعاون الخليجي كافة الأطراف للالتزام بتعهداتهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن استهداف أو تدمير أي منشآت حيوية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بذلك أثناء التعامل مع الأسرى والجرحى والمرضى وإعادة رفات القتلى والبحث عن المفقودين وإبلاغ ذويهم عن مصيرهم وفقا للالتزامات الدولية بهذا الشأن وتيسير الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني.

مطالب دول الخليج:

• التزام كافة الأطراف بالحل السلمي.
• تطبيق القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين.
• الامتناع عن استهداف أو تدمير أي منشآت حيوية.
• تيسير الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية.
• احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني.
• دعم مسار الحوار بين أطراف النزاع.