وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الـ 75 للمجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد الخليفي، قرارا بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة.

كما وافق مجلس المنافسة على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، ووافق أيضا.

واستعرض الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء المجلس، والتي استعرض فيها نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الأول) للعام المالي 2022، ومحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (الرابع عشر) و(الخامس عشر) و(السادس عشر)، ومسودة التقرير السنوي للهيئة للعام 2021.

وتناول مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، وأقر المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة. كما اطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع 4 منشآت تعمل في قطاع المقاولات والخدمات.

أبرز قرارات مجلس هيئة المنافسة:

• اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق في احتمال قيام منشأتي إنشاءات بالتواطؤ في العطاءات
• تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية
• دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة
• دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة
• تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة