وزارة التجارة شهرت بمواطن سعودي ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن والثانية للمواطنة، حيث تبين من خلال مباشرة النظر بالقضية تستر صاحبي المنشأتين على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين، متضحا زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابلا ماليا شهريا ضئيلا لاستخدام السجل التجاري التابع لهما، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفين إلى القضاء تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر.