توصلت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة أمس لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، فيما دعا الصندوق شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. تقليص عجز الموازنة وقال الصندوق في بيان صحفي إن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، كما أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 % من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019. وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. تطبيق برنامج الإصلاح وقال الصندوق في بيانه «الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. ووفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية، يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة، عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. كما سيساعد في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري».