أطلقت وزارة العدل أخيرا حاسبة نظام التكاليف القضائية ومن خلالها يستطيع الشخص معرفة المبلغ التقديري الذي سيدفعه عند رفع الدعوى، حيث سيتم إيضاحها بشكل مفصل حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام.

في المقابل وعند الدخول إلى حاسبة نظام التكاليف القضائية يجد المستخدم خيارين أحدهما حاسبة الطلبات، والآخر حاسبة الدعاوى، وعند الاختيار يحدد المستخدم نوع الدعوى (الأحوال الشخصية، عمالية، تجارية، محكمة عامة) ليحدد بعدها نوع الإجراء القضائي ومن ثم الضغط على أيقونة احسب التكاليف القضائية ليظهر له المبلغ التقديري للتكاليف.

من جهة أخرى يستثنى من التكاليف القضائية: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة

بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل الوزارات والأجهزة الحكومية، إضافة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية.

أهداف نظام التكاليف القضائية:

• الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
• تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية
• تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
• المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية