الحق والواجب متلازمان، وأساس كل علاقة كما جرى العرف ونص القانون، هو الالتزام بالحقوق وتطبيق الواجبات، هذا لا يقتصر على العلاقات العاطفية أو التجارية فقط، بل يشمل المعيشة الاجتماعية أيضا، حيث تلتزم كل مؤسسة خدمية بتوضيح قانون تعاملاتها المجتمعية، ما لها وما عليها من الفرد وتجاهه.

وأساس ومبادئ حقوق العملاء الإنصاف والعدل، والإفصاح والشفافية، حيث يركز نظام مجلس الوزراء عند اعتماد أي هيئة تنظيمية على المستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية، وهو ما التزمت به أغلب المؤسسات الخدمية في مواقعها الالكترونية، وأوردت حقوق العميل والشروط والأحكام، ومن منطلق «العميل دائما على حق» كشعار لبناء جسور الثقة والولاء أتاحت للعملاء خدمة التقدم بشكوى.

«مكة» تتبعت التزام المؤسسات الخدمية بالشفافية في توضيح الإجراءات وحقوق المستخدمين.

قطاع المصارف والأموال

البنك المركزي السعودي

البنوك - أقر والتزم بإيضاح الحقوق والإجراءات واللوائح المتبعة بكل شفافية، وحماية العملاء

التأمين - يظهر نظام متبع لحقوق العميل

قطاع المياه والكهرباء

هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المياه الوطنية.. لا وجود لنظام بشأن حقوق المستخدمين

الكهرباء السعودية.. تعتمد نظام إجراءات وحقوق المستهلكين

قطاع الاتصالات

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الاتصالات – تعتمد ميثاقا لحقوق العملاء

البريد.. تلتزم بنظام حماية ودعم العملاء

قطاع المواصلات

الهيئة العامة للنقل

الخطوط الحديدية.. تعتمد نظام ميثاق المسافر، الذي يحفظ حقوق المسافرين على متنها

النقل العام.. هناك نظام معتمد لحقوق مستخدمي وسائل النقل

النقل البحري.. تعتمد نظاما خاصا يوضح حقوق مستخدميها

قطاع السفر

(خطوط الطيران)

الهيئة العامة للطيران المدني

تتبع نظاما واضحا يظهر على موقعها الالكتروني عن «حقوق المسافر»

قطاع التجارة والعقار والاستثمار

(السوق الاستهلاكية)

وزارة التجارة

تعتمد نظاما يحفظ حقوق المستهلكين للسلع والمواد الاستهلاكية

(السوق العقارية)

وزارة الاستثمار

وضعت المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وأقرت مشروع نظام الملكية العقارية

(الإيجار العقاري)

وزارة الإسكان

إنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بقصد حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية

قطاع التعليم

وزارة التعليم

اعتمدت نظاما يحفظ حقوق المعلمين والمتعلمين

قطاع الصحة

وزارة الصحة

اعتمدت لوائح تنص على الالتزام بحقوق المرضى والكادر الطبي

قطاع القضاء

وزارة العدل

تعتمد عدة أنظمة ولوائح تنظم العملية العدلية وتحفظ حقوق المراجعين والمتحاكمين

قطاع الأمن

وزارة الداخلية

حرصا من الوزارة على ما من شأنه تيسير وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، اعتمدت أنظمة ولوائح وتعليمات توضح ما للمواطن والمقيم وما عليهما

وزارة الشؤون القروية والبلدية

إضافة الى البوابة الالكترونية «بلدي» وخدماتها التفاعلية، اتخذت الوزارة إجراءات عدة واعتمدت الجزاءات والغرامات، والاشتراطات الخاصة بالمراقبين، بما يكفل حق العملاء والمستخدمين