ناقش منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي بالرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك، وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين، أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين المملكة وجمهورية النمسا في ضوء رؤية 2030.

ورحب الفالح في كلمته الافتتاحية للمنتدى، بوزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في النمسا والوفد المرافق لها، مؤكدا أن إقامة هذا المنتدى تمثل دفعة كبيرة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لاستغلال الفرص والإمكانات الاستثمارية في البلدين، كما تسهم في تعزيز وتقوية الشراكة بين البلدين.

وأكد أن المنتدى يتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتقنية الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما يتيح الفرصة للشركات والمستثمرين في جمهورية النمسا بالاطلاع على الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وأوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص في المملكة، وتكثيف الجهود نحو تقوية الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة خاصة في كافة القطاعات.

وشملت أعمال المنتدى جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات منها: صناعة السيارات وبناء القدرات المعرفية لقطاع السياحة، والتي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين.

كما قدم خلال المنتدى عرض تعريفي عن» استثمر في السعودية»، وعروض عن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، فيما استعرض الوفد النمساوي عرضا عن المناخ الاستثماري في جمهورية النمسا، فيما عقدت اجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.