طالب مجلس الشورى في جلسته أمس - عن بعد - برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالية.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442/1441هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي وبما يشمل الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم فعاليات افتراضية.

وأصدر خلال الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث قدمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها حيال التقرير.

وفي شأن آخر وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب السودان، وذلك بعد تقديم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن ما ورد في الاتفاقية قدمها أمام المجلس.

كما وافق في قرار آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بعد أن قدم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صالح الخليوي تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم.

كما صوت المجلس وضمن بنود جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، والبنك الإسلامي للتنمية؛ للتعاون في مجال الأوقاف، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2021/12/23م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي تقرير اللجنة ورأيها حيال المذكرة.

مطالبات للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات:

• تطوير سياسات وآليات للتعاون مع الجامعات لبناء القدرات.
• تنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها.
• الإسراع في إنجاز استراتيجيتها لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض.
• تعزيز مشاركة جميع الجهات الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي لتنمية القطاع.