أوضحت النيابة العامة أنه تقرر استثناء 3 مصنفات من الحماية وفق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ضمانا للإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية، وتحفيزا للحراك العلمي مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر أو الترجمة من قبل المؤلفين.

ووفقا لنظام حقوق المؤلف، يعاقب المعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمدة لا تتجاوز 15 يوما، أو بهما معا، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.

ويعاقب المعتدي على حق المؤلف في حالة العودة إلى ارتكاب الاعتداء سواء على المصنف نفسه أو غيره، بزيادة الحد الأقصى للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبعة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، أو بهما معا، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.

ويجوز للجنة المنصوص عليها أن تأمر بمصادرة أو إتلاف جميع نسخ أو صور المصنف التي ترى أنها عملت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، والمواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو بالتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة.

المصنفات المستثناة:

الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.