ناقشت ورشة عمل حول «مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية» بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والمختصين، تعزيز المنافسة العادلة في السوق المحلية وضمان نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق.

ونظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة التجارة أمس ورشة العمل الافتراضية وشارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمختصين، بهدف استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص حول أبرز أحكام «مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية» للحد من المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية التوزيع، وتيسيرا لإجراءات تسويتها، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة، وضمان نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين.

يشار إلى أن وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وتعمل على إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، إلى جانب تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبها، إضافة إلى الإشراف على المنصة الالكترونية الموحدة «استطلاع» التي دشنت في يناير 2021، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك للمساهمة في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، ولتعزيز البيئة التنافسية في المملكة والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية.

أهداف مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية:

• الحد من المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية التوزيع
• تسهيل إجراءات تسوية النزاعات الناتجة عن التطبيق
• ضمان نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة
• تعزيز المنافسة العادلة
• رعاية حقوق المستهلكين