أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعلى هامش معرض الدفاع العالمي عن التوقيع مع 3 مصنعين محليين، ومختبرين معتمدين عالميا داخل المملكة، وتستهدف الاتفاقية المنتجات الموحدة من الملبوسات في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م.

ويقدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة لعام 2021م بما يزيد على 500 مليون ريال سنويا، الأمر الذي يؤكد حجم الفرص الواعدة في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت، من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء.