بهدف تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وقعت وزارة الاستثمار أمس 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، وذلك على خلال ثاني أيام معرض الدفاع العالمي.

وأوضح الفالح أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.

من جانبه، ثمن العوهلي، الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، لافتا إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة.

يذكر أن وزارة الاستثمار بالعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة «استثمر في السعودية» التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.

أهداف مذكرات التفاهم:

• استكشاف الفرص الاستثمارية
• بناء القدرات المحلية
• المساهمة في نقل التقنية وتوطينها
• تطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي
• افتتاح مقرات لعدد من الشركات العالمية
• توفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار

الاستثمارات في قطاع الدفاع

• 37 مليار ريال بحلول عام 2030
• 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي

نسبة توطين الإنفاق على الخدمات العسكرية

• 2 % في عام 2016
• 11.7 % في عام 2021
• 50 % بحلول 2030