وافقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس، على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد).

وتتماشى هذه المشاريع مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم، للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

من جهته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، أن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد، من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جوزيف رانك، أن شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية منذ أكثر من 50 عاما، مما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع.

وأشار إلى أنه علاوة على منتجاتها الدفاعية المتطورة وحلولها المبتكرة، تعمل لوكهيد مارتن مع شركائها في المملكة ضمن برامج عدة لبناء القدرات، وذلك بهدف أن نكون جزءا ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع.

أهم أهداف المشروع

• دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية
• تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع
• التكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية
• توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية
• توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030
• تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية
• تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية
• تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق