تبدأ هيئة السوق المالية العمل بالقواعد المحدثة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة ابتداء من 4 سبتمبر المقبل، مؤكدة استمرار العمل بالقواعد الحالية حتى تاريخ العمل بالقواعد بعد تعديلها. إقرار الصيغة النهائية وأوضح بيان للهيئة أمس أن مجلس هيئة السوق المالية أقر القواعد المحدثة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الالكتروني لمدة 30 يوما تقويميا لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين. خفض قيمة الأصول وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها، كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها وتضمنت القواعد المحدثة إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. النفاذ المباشر للسوق وجددت الهيئة التأكيد على أن قرار السماح للمؤسسات الأجنبية بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق عدة أهداف أخرى على المدى القريب والبعيد، منها إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية وتعزيز كفاءة السوق .