البلد

الشورى يوافق على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف والبترول السائل

رفض مشروعا يؤدي لضياع حقوق مالية على الجامعات

من جلسة الشورى عبر الاتصال المرئي (مكة)
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع التعديلات بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أنهت اللجنة دراسته وأعدت رأيها حياله، حيث استمع المجلس قبل موافقته إلى عدد من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة.

وصوت المجلس في شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة رد اللجنة ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة.

ووفقا لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعيا سيترتب عليه ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.

كما رأت اللجنة في تقريرها أن الحل المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول، ومنها الدول المتقدمة، وقد شملت هذه الاتفاقيات أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.

موافقات
  • مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية
  • مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدمة من لجنة التجارة والاستثمار
  • مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان بعد إتمام دراسة المشروع من كافة جوانبه