هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
الاثنين / 27 / رجب / 1443 هـ - 20:28 - الاثنين 28 فبراير 2022 20:28
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 'اعتماد'، اليوم الاثنين 27 رجب 1443هـ الموافق 28 فبراير 2022م، اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وذلك بمقر الكلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 'اعتماد' الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشماخ، ومن جانب الكلية عميدها الأستاذ الدكتور زيجر ديجريف.
وأكد المدير التنفيذي لمركز ' اعتماد' على أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتباره الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولاً إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مقدماً شكره لإدارة الكلية ومنسوبيها لحرصهم على الارتقاء بمستوى التعليم بالكلية.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى قيام مركز 'اعتماد' بإجراء دراسة تقويمية وفقاً لاختصاصه وبناءً على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، وتحديد أحقية الكلية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه، وستمر الكلية بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، حيث ستبدأ بمرحلة التحقق من الأهلية للتقدم للاعتماد، ومن ثم يقوم المركز بفحص التقارير والوثائق وتزويد الكلية بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة المؤسسة، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة النهائية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء المؤسسة الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر، ويعدُ أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
كما أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز 'اعتماد' تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 'اعتماد' الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشماخ، ومن جانب الكلية عميدها الأستاذ الدكتور زيجر ديجريف.
وأكد المدير التنفيذي لمركز ' اعتماد' على أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتباره الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولاً إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مقدماً شكره لإدارة الكلية ومنسوبيها لحرصهم على الارتقاء بمستوى التعليم بالكلية.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى قيام مركز 'اعتماد' بإجراء دراسة تقويمية وفقاً لاختصاصه وبناءً على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، وتحديد أحقية الكلية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه، وستمر الكلية بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، حيث ستبدأ بمرحلة التحقق من الأهلية للتقدم للاعتماد، ومن ثم يقوم المركز بفحص التقارير والوثائق وتزويد الكلية بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة المؤسسة، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة النهائية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء المؤسسة الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر، ويعدُ أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
كما أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز 'اعتماد' تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.