عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثاني في مقر المركز اليوم، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، وحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في 25 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع خطة عمل المركز الوطني للتنافسية الجديدة، والتي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030م.

واطلعت اللجنة على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماع الأول للجنة، وفرق العمل المنبثقة عنها، وتحديدا ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، ودليل صياغة التشريعات، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة.

وتهدف اللجنة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 7 / 1441هـ القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح لدى المركز، بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.