أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى لـ»مكة» أن رسوم التأشيرات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا ستشمل العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن القرار أعطى الفرصة لراغبي الخروج والعودة في الحصول على تأشيراتهم بمدة صلاحية الإقامة. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ثامر الحميدان أن هذا التوجه سيعود بالنفع على الدولة من خلال تنوع موارد الدخل وتعزيز الواردات غير النفطية، حيث يتوقع أن تجنى مليارات الريالات من رسوم التأشيرات ضمن خطط موازية في مجالات أخرى تؤكد أن الدولة قادرة في فترة وجيزة على التغلب على انخفاض أسعار النفط عالميا. وتابع الحميدان «السعودية تحتضن نحو 10 ملايين وافد يعملون في قطاعات عدة، ففي حين تمسكهم بالعمل والحصول على عوائد مجزية تجعل البعض منهم يستمر إلى عشرات السنين، مما يؤكد خير هذا البلد على الرغم من التوجه بسعودة وظائف بعض القطاعات، ولكن حين ترفع رسوم التأشيرات سيستفيد المواطن بالدرجة الأولى من العائدات التي ستصب في مشاريع تنموية».