حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جويس مسويا، مجلس الأمن الدولي من أزمة جوع في سوريا، وقالت إن تقييم الأسبوع الحالي للاحتياجات الإنسانية خلص إلى أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ2021، وبنسبة 32% مقارنة بـ2020.

وأضافت «هذه لا يمكن أن تكون استراتيجيتنا»، مشددة على أن سوريا باتت تصنف الآن من بين أكثر 10 دول على صعيد العالم تواجه انعداما في الأمن الغذائي، حيث يعاني 12 مليون شخص من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء.

وأوضحت مسويا كذلك أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها منحدرا على نحو أكبر، بينما يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما يعاني الشعب من الجوع. وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من 5 أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50% أكثر مما تتقاضى من أموال، مما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى «خيارات لا تحتمل» بما فيها تسرب الأطفال، لا سيما الفتيات، من التعليم وزيادة زواج الأطفال.

وتابعت مسويا قائلة «الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين ليس لديهم دعم عائلي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال يتضررون بشكل غير متناسب.

وحثت المسؤولة الأممية المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو «زيادة المرونة» والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

واستطردت قائلة «نحن بحاجة إلى مزيد من التمويل، ونحتاج إلى توسيع نطاق برامج التعافي المبكر جنبا إلى جنب مع عملنا المنقذ للحياة، لكن الأهم من ذلك أن السوريين بحاجة إلى السلام».