فيما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عن تطورات جذرية مقبلة في القطاع العقاري ستدعم فرص التوظيف للمواطنين، تطلع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إلى توفير وظائف نوعية في القطاع وذات دخل جيد، معتبرا أنه المحرك للعديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح الحقيل خلال النسخة الأولى لـ «منتدى مستقبل العقار» والمعرض المصاحب له، أن قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية، مشيرا إلى أن القطاع يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مما ساعد في نمو القطاع ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.

مساهمة بـ 8.8%

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن القطاع العقاري في المملكة مقبل على تطورات جذرية ستسهم في نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.8% بحلول 2030.

وأضاف الحقيل أن التطورات في القطاع ستسهم في زيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80%، مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية 2.57% حتى عام 2030.

وذكر أنه في السابق لم يتم الاستثمار بشكل كاف في مفهوم العقار الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، واليوم أصبح لكل قطاع من هذه القطاعات في المملكة مفهوم عقاري خاص به، فالعقار لا يرتبط بكونه قطعة أرض بل هو تمكين وتسخير يسهم في رفع أداء هذه الأنشطة.

توازن السوق

وبين أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، مضيفا أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف «قابلية العيش» عالميا.

متوسط 11.8%

وأوضح الحقيل أن إيجاد الضوابط على الإيجار عبر شبكة «إيجار» الالكترونية أسهم في تحسين ضوابط الإيجار ونوعية المعيشة للمقيمين مما سيؤثر على مؤشر رأس المال الاجتماعي ورفع نسبة مدخرات الأسر من دخلها من 6% إلى 10%.

وبين أن من ضمن مبادرات الاستراتيجية العامة للعقار مبادرة تنظيم آلية مراقبة الإيجار، حيث إن المتوسط الحالي لمبالغ الإيجار يعادل 11.8% من دخل الأسرة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في زيادة الدخل الشخصي المتاح وتوجيهه إلى مدخرات شخصية.

ولفت إلى أن القطاع العقاري شهد نموا في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركز الأراضي والممتلكات في السعودية بنسبة تغطية 85%، علاوة على تحسين آليات وإجراءات حل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري مما ساعد في خفض المدة الزمنية المستغرقة لحل النزاعات التي تمت تسويتها من خلال المركز إلى متوسط شهر واحد.

وظائف نوعية

من جهته قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن الوزارة تعول على القطاع العقاري لخلق وظائف أكبر وأكثر وتطمح أن تكون تلك الوظائف نوعية ودخلها جيد وبيئتها جيدة.

وأضاف خلال منتدى مستقبل العقار، أن الجائحة أثرت على خلق الوظائف خلال الفترة الماضية، وتم التركيز بشكل أكبر على التوطين ولكن الأهم هو خلق الوظائف. وتابع أن القطاع يعد محركا للكثير من القطاعات والأنشطة الأخرى وموظفا لفرص عمل مقبولة.

124 مليارا

وتوقع رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن تلعب الصناديق العقارية دورا متزايدا في تمويل العجلة العقارية، خاصة بعد قرار الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية التي تستثمر في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف القويز في منتدى مستقبل العقار، أن الهدف من القرار توفير المزيد من الموارد المالية للتطوير العقاري، سواء في مكة والمدينة أو في المملكة بشكل عام.

وأوضح أن حجم الصناديق العقارية باختلاف أنواعها 124 مليار ريال في عام 2021 مقارنة بـ 59 مليار ريال في 2016.

على هامش المنتدى

• زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس مجلس هيئة سوق السوق المالية محمد القويز المعرض المصاحب للمنتدى.
• دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، مختبر التقنيات العقارية (PropTech Lab)، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الالكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري.
• شهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع «البلاد المالية» و»الجزيرة المالية » و»جدوى للاستثمار» لتقديم عدد من الخدمات العقارية وتبادل الخبرات.
• وتوقيع 9 اتفاقيات مع صناديق «الليوان» و»النخبة» و»زود» و»جادة الدرعية» و»صفا نجد» و»بلاد العوالي» و»ريفيرا الجزيرة»، وتوقيع اتفاقيتين مع «صندوق الدار» لإعلان إنشاء 9 صناديق استثمار عقاري للقطاع الخاص، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.