استردت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال 2021 عددا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين م2 لم يتم استخدامها من قبل بعض الجهات الحكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحة أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصها لسد الاحتياج العقاري لجهات حكومية أخرى.

وثمنت الهيئة، التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهة إلى أن استرداد الأراضي يأتي تطبيقا لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يسترد العقار أو جزء منه من الجهة المخصص لها في عدد من الحالات وهي، في حال تركه شاغرا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، واستغناء الجهة المخصص لها عن العقار، وانتهاء الغرض من استخدامها له، واستعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خصص له، وإذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فني، وحاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد عن 50% من مساحته المكتبية.

7 حالات لاسترداد العقار:

• تركه شاغرا لمدة تزيد على 3 سنوات من تاريخ الاستلام
• استغناء الجهة المخصص لها عن العقار
• انتهاء الغرض من استخدامها له
• استعمال الموقع أو جزء منه في غير ما خصص له
• إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال
• حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر
• نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50% من مساحته