وقع صندوق التنمية الثقافي مذكرة تفاهم مع شركة تداول السعودية، ضمن الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الثقافي وتطوير ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قدرات الابتكار والإنتاج في القطاع الثقافي وتنمية المواهب في المملكة، وتطوير المجال التقني في القطاع الثقافي من خلال تمكين الشركات والمشاريع الثقافية.

وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي محمد بن دايل، والرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح.

وتركز المذكرة على رفع الوعي حول أهمية الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة في تداول السعودية، بالإضافة إلى السياسات والممارسات المتعلقة بها، من خلال تعريف الشركات المدرجة بدور صندوق التنمية الثقافي، وأيضا تقديم الخبرات فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ كما يدعم التعاون تمكين القطاع الثقافي من خلال آليات التمويل المثلى لتعزيز الأثر الثقافي والاقتصادي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق، بأن توقيع المذكرة يأتي استمرارا لجهود الصندوق في بناء وتفعيل الشراكات الاستراتيجية في القطاع المالي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج مالية تسهم في تمكين القطاع الثقافي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ»تداول السعودية»، «أطلقنا مؤخرا الدليل الإرشادي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونسعد الآن بتوقيع اتفاقية التفاهم هذه مع صندوق التنمية الثقافي، ويمثل التعاون خطوة تعزز من تنمية السوق المالية السعودية، وتدعم أهداف رؤية 2030، وستعمل شراكتنا على زيادة الوعي بأهمية تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتمكين الشركات المدرجة في تداول السعودية من تحقيق قيمة أكبر تتخطى العوائد المالية فحسب».

يذكر أن الصندوق يهدف إلى الإسهام في دعم القطاع الثقافي النامي، وتحفيز المشهد العام الثقافي، والمشاركة في تمكين الاستراتيجية الثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، وتطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، وتحسين نوعية الخدمات المصرفية لمنشآت القطاع، وتعزيز المصرفية الرقمية لتطوير المنتجات والخدمات ورفع جودة وسهولة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي في المملكة.

وسيطلق الصندوق خلال أبريل القادم الدورة الثانية من برنامج «تحفيز المشاريع الثقافية»، أول برامج الصندوق بمخصصات دعم مالي تقارب 181 مليون ريال، وباستراتيجية تستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لدعم مشاريعها التي تخدم القطاعات الثقافية الـ16 التي ترعاها وزارة الثقافة؛ بالإضافة إلى إطلاق برنامج خاص لدعم قطاع الأفلام لاحقا خلال العام.

وتعد تداول السعودية الجهة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج الأوراق المالية في المملكة وتداولها، وتلتزم بالعمل مع الجهات المعنية لتحسين الإجراءات وتبسيط المتطلبات للشركات التي تتطلع للإدراج في السوق المالية السعودية، بالتوازي مع برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

وتحتل تداول السعودية موقعا ضمن أكبر عشرة أسواق بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.