أعمال

" D360Bank" ثالث بنك رقمي محلي برأسمال 1.65 مليار

يضم تحالف مستثمرين وبمشاركة صندوق الاستثمارات

البنك المركزي السعودي
صدر قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال ثلاث مئة وستون D360 Bank).

وأوضح البنك المركزي السعودي في بيان على حسابه في تويتر أمس، أن البنك يضم تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال، ويأتي امتدادا للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي.

وذكر المركزي السعودي أنه تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكا، منها (11) بنكا محليا، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعا لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأشار البنك المركزي إلى إصدار عدد من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ 19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الالكترونية.

وأكد البنك استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المكملة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.

ويواصل البنك المركزي السعودي العمل، ليكون القطاع المالي السعودي سباقا في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.

القطاع المالي في السعودية

البنوك المرخصة:

35 بنكا مرخصا

تتوزع إلى:

11 بنكا محليا

3 بنوك رقمية محلية

21 فرعا لبنك أجنبي

شركات التقنية المالية:

19 شركة تقنية مرخصة