لتعظيم رأس المال الخيري وتعزيز الحركة الاقتصادية وتنمية القطاع غير الربحي، حددت الهيئة العامة للأوقاف 6 آثار متوقعة للائحة تنظيم أعمال النظارة التي تنعكس على مساهمة الأوقاف للناتج المحلي.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته، من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وتحديد منهجية الإشراف والرقابة بما يحقق مقاصد وأهداف الوقف وشرط الواقف وما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم.

وبحسب النظام، تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة الـ26 عليها.

وفي حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بأحد الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها. كما تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال القنوات الرسمية للتواصل مع الهيئة.