عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بمقرها أمس لقاءً حول 'نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين في دورتها الأولى'، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، بحضور عدد من قيادات وزارة التعليم، والهيئة، ووكلاء وعمداء التطوير والجودة في الجامعات السعودية. وشمل اللقاء تقديم عرض عن رخص المعلمين في إطار جودة التعليم، وعرض عن التعريف باختبارات الرخص المهنية للمعلمين ومعاييرها وبنائها وتنفيذها، وعرض عن نتائج أداء خريجي الجامعات والمعلمين على رأس العمل في تلك الاختبارات، إضافة إلى عروض لنتائج الدراسات التحليلية لبيانات اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، تشمل عرضاً لدراسة تضمنت تطبيق نماذج القيمة المضافة لتقدير أثر الجامعات في أداء خريجيها في الاختبارات. وعرض خلال الاجتماع نظام لوحة المعلومات التي تعمل الهيئة على تطويرها لإتاحة الاطلاع على نتائج الأداء في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، إضافة إلى عرض توجهات المركز نحو تطبيق الاعتماد المؤسسي والبرامجي عالي الأثر لرفع جودة المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل. وتصدر الهيئة وثيقة الرخص المهنية للمعلمين وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، وهي إحدى متطلبات ترقية المعلمين من رتبة معلم ممارس إلى معلم متقدم، ومن رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني على المعايير التربوية العامة والتخصصية لممارسة مهنة التعليم، بهدف قياس القدرة الأدائية للمعلمين، لتأكيد أهمية المعلم في العملية التعليمية، ولتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في رفع جودة التعليم العام وكفايته، ولمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030. يذكر أن الهيئة عقدت الدورة الأولى من اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية في فترتين، كانت الأولى مخصصة للاختبارات التخصصية، بينما خصصت الفترة الثانية للاختبار التربوي العام. كما أعدت الهيئة تقريرًا شاملًا عن أداء خريجي الجامعات والمعلمين على رأس العمل في اختبارات الرخص المهنية، وتقريرًا مفصلًا لكل جامعة عن أداء خريجيها في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، تأكيدًا على التكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات.