الخريف: توظيف 77 ألف عامل بالقطاع الصناعي في 2021 ثلثهم سعوديون
الاثنين / 6 / رجب / 1443 هـ - 20:58 - الاثنين 7 فبراير 2022 20:58
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن التوجهات الصناعية في المملكة تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح خلال مشاركته في حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن القطاع الصناعي في المملكة تمكن في العام الماضي 2021 من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد عن الثلث، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وبين الخريف أن لدى المملكة قدرات بشرية مؤهلة وبكفاءة عالية، ويكمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، مؤكدا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة.
وأفاد بأن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن إيجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليا وعالميا، مؤكدا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لاسيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأوضح خلال مشاركته في حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن القطاع الصناعي في المملكة تمكن في العام الماضي 2021 من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد عن الثلث، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وبين الخريف أن لدى المملكة قدرات بشرية مؤهلة وبكفاءة عالية، ويكمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، مؤكدا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة.
وأفاد بأن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن إيجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليا وعالميا، مؤكدا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لاسيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.