البلد

النيابة العامة: 7 أفعال مجرمة في نظام مكافحة المخدرات

يعفى من العقوبة من بادر بإبلاغ السلطات

..
جرمت النيابة العامة 7 أفعال في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشمل تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، إضافة إلى جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أواستيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أواستخلاصها أو تحويلها أواستخراجها أوحيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.

وتضمنت الأفعال المجرمة زراعة النباتات المخدرة أوجلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أوالمشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أوالعناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. وتشمل أيضا: صنع معدات أومواد أو بيعها أونقلها أوتوزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية أوإنتاجها أوصنعها بشكل غير مشروع، وكذلك غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، والمشاركة بالاتفاق أوالتحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، وأخيرا الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في مواد النظام. وأشارت النيابة إلى أنه يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة كل من بادر من الجناة (ما لم يكن محرضا على الجريمة) بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة مادام ذلك ممكنا.

حالتان لتشديد العقوبة
  • إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوالرقابة على حيازتها أوتداولها.
  • إذا تعاطى المادة المخدرة أوالمؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
اعتبارات حفظ التحقيق في قضايا المخدرات
  • ألا يتجاوز عمر المتهم 20عاما.
  • ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
  • ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
  • ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.