تعتزم الحكومة النيجيرية تقديم مسؤولين في أكثر من مئة شركة للمحاكمة بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقال وزير الإعلام لاي محمد «إنه جرى إلقاء القبض على 45 مشتبها فيه حتى الآن»، وتركز السلطات على أكثر من 500 شخص في تحقيقاتها، بينما تبحث أنشطة 123 شركة.

وتواجه هذه الشركات والأفراد اتهامات بدعم مسلحي جماعة بوكوحرام الإسلامية الإرهابية وفصيل غرب أفريقيا من جماعة داعش، سواء بالتمويل المباشر أو من خلال غسل الأموال.

وتنسب إلى الجماعتين مسؤولية ارتكاب عدد من الهجمات والتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف في نيجيريا وفي الدول المجاورة.