أبدى مختصون استغرابهم من وجود أكثر من عقد يتم التعامل به في سوق العمل، على الرغم من عدم اعتراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوى بما يعرف بـ «العقد الموثق» الذي وصفوه، بأنه غير مرن بما يكفي، ولا يعترف بأي تغييرات قد تطرأ في علاقة العامل مع رب العمل أو مع المنشأة التي يعمل بها، لافتين إلى أن المحاكم العمالية تحكم بآخر عقد تم توقيعه بين العامل ورب العمل حتى لو لم يكن العقد الموثق المعتمد لدى الوزارة.

حالة إرباك

وأشار هؤلاء إلى أن عدم اطلاع وزارة الموارد البشرية بدور في العقد الذي يوقع في ممثليات المملكة بالخارج للعمالة الوافدة، يضع المنشآت في حالة إرباك، في حال اعتماد العقد الموثق بدل العقد الموقع في الممثلية، كما يشعر العامل الوافد بالغبن إذا تم في العقد الموثق تجاهل بعض الميزات التي تم الاتفاق عليها في العقد الذي دخل به إلى المملكة، مشيرين إلى أن المحاكم العمالية تعج بالكثير من القضايا التي يتظلم فيها العمال من عدم إنصافهم ومن ذلك مثلا احتساب الإجازة 15 يوما، بدل ما اتفق عليه في القنصلية من أنها 30 يوما، لافتين إلى أن العقد الموقع بالخارج لا يعتد به لدى المحاكم إلا إذا كان عليه توقيع صاحب العمل.

7 أيام للتوثيق

وبحسب نظام توثيق العقود بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن خاصية توثيق العقود تتم لمشرفي المنشآت لكافة موظفيهم، وبإمكان الموظف الاطلاع على كافة تفاصيل العقد المبرم مع المنشأة الكترونيا وبإمكانه الموافقة أو الرفض على العقد، وفي حال مرور فترة 7 أيام يتم توثيق العقد آليا.

ويتضمن العقد الموثق أيضا معلومات أساسية هي: اختيار نوع العقد للموظف السعودي سواء كان محدودا أو غير محدود، ولغير السعودي اختيار عقد غير محدود فقط، بالإضافة إلى اختيار مدة الأجر شهريا أو أسبوعيا وبداية العقد بما يوافق اليوم الحالي أو ما قبله وليس ما بعد اليوم الحالي، وكذلك اختيار نهاية العقد للعقد المحدود.

لا رد من «الموارد»

وتواصلت «مكة» مع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد ال حماد للاستفسار عن سبب الازدواجية في العقود وعن عدم اهتمام الوزارة بالعقد الذي يسجل بممثليات المملكة بالخارج، والذي لا يتمكن العامل الوافد من الدخول إلا به، وقد يعتبره العامل العقد الأساسي، بينما لا تعتبره «الموارد البشرية» كذلك حيث تعتمد العقد الموثق كأساس، وعن الأخطاء التي ترد في العقد الموثق نتيجة عدم مرونة إدخال البيانات المستجدة فيه، إلا أنه لم يرد على الاستفسارات حتى إعداد هذا التقرير، وبعد مرور شهر تقريبا من إرسال الاستفسارات.

«الموثق» غير مرن

وذكر عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ماجد القعيط، أن مسألة توثيق العقود هي من حيث المبدأ أمر جيد إلا أن المشكلة في الأخطاء الكثيرة التي ترد في العقد الموثق وصعوبة تعديلها على عكس العقد اليدوي أو غير الموثق المرن ، لافتا إلى أن الاتفاق أو التفاهم بين العامل ورب العمل يمكن أن يتغير وقد يكون لصالح العامل، ولا يسجل في العقد الموثق الذي يسجل لمرة واحدة، ما قد يضطر كل من الطرفين أحيانا إلى توقيع عقد غير رسمي تعترف به المحاكم ولكن لا تعترف به وزار ة الموارد البشرية، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.

وأضاف «إن العقد غير الرسمي ليس العقد الوحيد الذي يتعارض مع العقد الموثق بل هناك العقد الابتدائي الذي يوقعه العامل الوافد في الممثليات السعودية في الخارج، وبعض هذه العقود قد يوقعها العامل الوافد، بدعوى البعد وعدم التمكن من الحضور».

ازدواج العقود

وأفاد المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن العقود المزدوجة تمثل مشكلة خاصة إذا كان هناك تناقض، فمثلا في العقد الابتدائي المعتمد من السفارة تكون إجازة العامل 30 يوما أو شهر، وفي العقد الموثق المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 15 يوما، وإذ كان رب العمل وقع على العقد عند دخول العامل الوافد فإنه ملزم بإجازة 30 يوما، والحال كذلك مع بقية الميزات، لأن العقود دائما يجب أن تفسر لصالح العامل وليس المنشأة.

أكثر من عقد

وأعرب العوذلي عن استغرابه من وجود عقدين للعامل سواء السعودي أو الوافد، أحدهما عقد موثق من وزارة الموارد والآخر غير موثق، ولماذا لا تكون الوزارة مشرفة أيضا على العقد الذي يوقع في سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، ويكون العقد الموثق للوافدين يصدر من الخارج وقبل دخول العامل إلى المملكة، بدل أن يعطى عقدا أوليا قد لا يطبق بعض بنوده، ولماذا لا يلزم صاحب العمل بالتوقيع أحيانا.

ويشير العوذلي إلى أنه على الرغم من أن وزارة الموارد البشرية لا تعترف سوى بعقدها الموثق، فإن المحاكم لا يهمها ذلك وتعترف بالعقد الأخير وتحكم بموجبه، وفي ذلك أيضا ازدواجية، ولوكان العقد واحدا لما حدث مثل ذلك.

المعتمد الموقع

بدوره أكد المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية ضرورة الالتزام بالعقود امتثالا للقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، حيث يعد العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل باتفاق الطرفين هو الفيصل في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، ما لم يتضمن ما يخالف النظام.

ولفت إلى أن ادعاء بعض العاملين الاتفاق مع صاحب العمل على امتيازات لم تدرج في العقد، تستدعي ممن يدعي ذلك تقديم بيناته الشرعية التي تساند دعواه، ولا عبرة لادعاءات مرسلة لا تدعم ببينة شرعية موصلة.

شعور بالغبن

وذكر عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان، أن قضايا ومشاكل ازدواجية العقود هي من القضايا التي تعج بها المحاكم، وهي تحكم للعامل خارج العقد الموحد إذا كان العقد المسجل في القنصلية أو الملحقية عليه توقيع صاحب العمل، أو يوجد ما يثبت بأن ذلك العقد معتمد.

ولفت إلى أن العقد المسجل في القنصلية قد يتضمن ميزات غير موجودة في العقد الموثق لوزارة الموارد البشرية، كما أن عدم الالتزام بالعقد الذي تم الاتفاق عليه مع العامل الوافد وكتابة عقد جديد (العقد الموثق) قد يغفل فيه عن بعض الميزات وأهمها مدة الإجازة ومبلغ بدل السكن مثلا ، حيث يشعر العامل وكانه تعرض للغبن .

وتساءل البرمان عن سبب ازدواج العقود وعدم اضطلاع وزارة الموارد بدور في العقد الذي يدخل به العامل الوافد الى المملكة، والذي يتسبب في إشكالات كثيرة سواء للعامل أوللمنشأة التي يعمل بها.