فتحت الهيئة العامة للنقل باب الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارا، مما يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الطرح يأتي تعزيزا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصا جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، حيث يستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويا من خلال أكثر من 300 نقطة توقف في 76 مسارا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كلم مقطوع سنويا، كما سيسهم هذا المشروع بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يعد معززا لدورها كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسككي، ومترجما لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.

وفي ظل اهتمام وحرص الهيئة العامة للنقل على تطوير كفاءة خدمات النقل بالحافلات بما يواكب تطلعات المستفيدين، فقد عملت الهيئة بداية في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة، وقد مرت الدراسة بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي طلب السوق بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة وأن تكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين.

أهداف طرح المشروع للاستثمار:

• ربط + 200 مدينة ومحافظة.
• تشغيل 76 مسارا.
• نقل + 6 ملايين راكب سنويا.
• تنشيط 300 نقطة توقف.
• تشغيل + 560 حافلة.
• قطع 150 مليون كلم سنويا.
• توفير + 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
• إتاحة فرص جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص.
• رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين.