عمومية الكهرباء تقر نقل ملكية «شراء الطاقة» للدولة
الاثنين / 28 / جمادى الآخرة / 1443 هـ - 20:31 - الاثنين 31 يناير 2022 20:31
أقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للكهرباء بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.
وبحسب بيان للشركة على موقع تداول، قررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن قرار نقل ملكية «المشتري الرئيس» إلى الدولة يأتي كأحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءا من نوفمبر 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين.
وكانت السعودية للكهرباء قد تلقت في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأسست السعودية للكهرباء الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، في عام 2017، برأسمال مليوني ريال.
ويتمثل الأثر التشغيلي من نقل الملكية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمة، والتي من ضمنها استقلال الشركة السعودية لشراء الطاقة بالمسؤولية عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة.
وتهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الجمعية العامـة وافقت أيضا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ 500 مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.
وبحسب بيان للشركة على موقع تداول، قررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن قرار نقل ملكية «المشتري الرئيس» إلى الدولة يأتي كأحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءا من نوفمبر 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين.
وكانت السعودية للكهرباء قد تلقت في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأسست السعودية للكهرباء الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، في عام 2017، برأسمال مليوني ريال.
ويتمثل الأثر التشغيلي من نقل الملكية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمة، والتي من ضمنها استقلال الشركة السعودية لشراء الطاقة بالمسؤولية عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة.
وتهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الجمعية العامـة وافقت أيضا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ 500 مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.