وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، وفق ما أعلنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان أن ما حصل أخيرا مع عمالة شركة سعودي أوجيه، لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقا لأحكام النظام، مؤكدة أنها ستتخذ ذات الإجراءات لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها. وذكرت الوزارة أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة للشركة، واتضح عدم التزامها بتنظيمات إسكان العمالة ووجود نقص كبير في الإعاشة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي، وسوء الصيانة والنظافة بالمجمعات السكنية. وأفادت أنه بعد تأخر الشركة في معالجة الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك 8 إجراءات، هي: 1 السماح للعمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجانا وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع المبالغ. 2 الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع مقاولين لتأمين الخدمات بمستوى متميز. 3 تأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع. 4 تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع. 5 التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجانا في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية. 6 تكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقا بذلك. 7 التنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل بالمملكة، وأولئك الراغبين بالمغادرة النهائية. 8 الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات. وأشارت الوزارة إلى أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقا لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة. 6 تنظيمات تضمن حقوق العامل إلى ذلك أوضح الحقباني أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه. ولفت إلى أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن الآتي: 1 إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما تم السماح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخرة في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية. 2 أطلقت الوزارة خدمة مجانية الكترونية بمسمى 'مستشارك العمالي' لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد. 3 تقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة. 4 تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعا في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة. 5 زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافيا إلى عملاء الوزارة حيث كانوا. 6 تعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يطالب بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.