العدل تحل إشكالية الإجراءات الجزائية في الفترات الانتقالية

وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أخيرا على الدراسة التي أعدتها اللجنة المختصة لحل إشكالية العمل بمواد نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية المعلق العمل بها على الفترات الانتقالية.
وحسب معلومات توفرت لـ «مكة» فإن الصمعاني أقر الدراسة التي وضعتها اللجنة الشهر الماضي، وذلك نتيجة لما ورد للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء من بعض المحاكم بشأن مدى تعليق العمل، أو استمرار العمل بأحكام بعض المواد النظامية من نظام الإجراءات الجزائية.
الدراسة المعتمدة:
العمل بجميع مواد نظام الإجراءات الجزائية النافذ ومواد لائحته التنفيذية سواء تعلقت بعمل المحكمة العليا، أو محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى، باستثناء المواد المعلقة فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، ويستمر تعليق العمل بتلك المواد حتى مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها وفقا لنظام القضاء، وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم.
يستمر العمل بأحكام مواد نظام الإجراءات الجزائية السابق في المسائل على الفترات الانتقالية حتى تباشر محاكم الاستئناف اختصاصاتها.