ناقش مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 وصادق عليها، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين للعام 2022 ، بالإضافة إلى مواصلة المركز اغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

وكان المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها % 60.5 فيما بلغت نسبة التمويل الدولي % 39.5 من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفذ المركز الوطني لإدارة الدين ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022 ، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

المبادئ التوجيهية للتمويل في 2022:

• يعد تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والبعيد أحد أهداف المركز الرئيسة، إلى جانب ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
• خلال 2022 ، من الممكن أن تنظر الحكومة إلى إمكانية الدخول بعمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل المركز بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
• من المتوقع الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2022 مماثلة لعام 2021 .
• قنوات التمويل المتوقعة موزعة على إصدار السندات والصكوك سواء المحلية أو الدولية وعمليات التمويل الحكومي البديل بأشكالها.
• تقسيم 75 85 % للعوائد الثابتة، مقابل 15 25 % للعوائد المتغيرة، تماشيا مع أهداف إدارة الدين العام للحكومة.

إنجازات المركز خلال 2021:

محليا:

• وقعت وزارة المالية والمركز مع مصرف الراجحي اتفاقية لانضمام المصرف لبرنامج المتعاملين الأوليين بالأوراق الحكومية المحلية.
• تمكن المركز من إتمام ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال عام 2022 بقيمة 33 مليار ريال وإصدار صكوك حكومية مقابلها.
• الإعلان عن توقيع وزارة المالية والمركز مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات مالية دولية (بي إن بي باريبا، مجموعة سيتي، غولدمان ساكس، وجي بي مورجان) بشأن انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية، وذلك لتنويع قاعدة المستثمرين وضمان استدامة الوصول لأسواق الدين المحلية.
• انضمام صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي إلى قائمة مؤشر «فوتسي راسل» الخاص بالسندات السيادية لأسواق الدول الناشئة.
• الإعلان عن الارتباط الجديد ما بين يورو كلير وإيداع. حيث سيُسمح للمستثمرين الدوليين بالوصول بكفاءة إلى سوق الصكوك والسندات المحلية والتداول بسهولة.

دوليا:

• دخول المملكة في أسواق الدين الدولية ثلاث مرات في 2021.
• إعلان المركز عن تعيين جي بي مورجان وإتش إس بي سي كوكيلي هيكلة مشتركين لإطار التمويل المستدام.
• توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري «كي شور».
• تتويج المركز بجائزتي «قلوبال كابيتال» لجوائز السندات للعام 2021، بوصفه «أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين» في الشرق الأوسط و «أفضل مصدر لأدوات الدين».
• أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة بالأساليب التمويلية التي اتخذها المركز في فترة جائحة (كوفيد 19)، سعيا إلى تأكيد استقرار الوضع الاقتصادي والنجاح بتحقيق نتائج مالية واقتصادية ملموسة خلال فترات صعبة.