ناقش وزراء مالية دول الخليج أمس تسريع خطوات الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق المشتركة وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الـ115 الاستثنائي - عبر الاتصال المرئي - بناء على قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته الثانية والأربعين (14 ديسمبر2021م، الرياض) المتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، بحضور وزراء المالية، وبرئاسة وزير المالية بالمملكة محمد الجدعان (دولة الرئاسة حاليا)، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

ورفع وزراء المالية بدول مجلس التعاون في بداية الاجتماع، شكرهم للمجلس الأعلى الموقر على دعمهم المستمر للعمل الخليجي المشترك، وجرت مناقشة المقترحات المعروضة للتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وأي عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها، كما تم مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها يوم 9 يناير 2022 لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي كافة، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وذلك وفق برنامج زمني محدد.

ماذا ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي:

• سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي.
• تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024.
• تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة.