يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات بإجراء تحقيق بعد أن قالت نائبة عن حزب المحافظين إنه جرى إبلاغها بأنها أقيلت من منصبها الوزاري لأن عقيدتها الإسلامية «تجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح».

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن نصرت غني قولها بأنه عندما تم إبلاغها بأنها استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في عام 2020 أبلغها مسؤول عن الانضباط في البرلمان بأن «إسلامها» كان قضية مثارة خلال اجتماع لبحث إجراء التعديل الوزاري في مقر الحكومة بداوننج ستريت.

وتسببت مزاعمها الصادمة خلال حوار مع صحيفة صنداي تايمز في إدانات فورية من مشرعي حزب المحافظين وأيضا من أحزاب المعارضة، مع مطالب بإجراء تحقيق.

وفي خطوة مثيرة قال مارك سبنسر كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي إنه الشخص الوحيد الذي تحدث مع غني، وعلى الرغم من ذلك نفى بشدة استخدام الكلمات التي ادعتها غني. وقال في بيان عبر تويتر «لضمان عدم انجرار أحد آخر من الانضباط البرلماني في هذه القضية، فإنني أعلن عن نفسي بأني الشخص الذي تتناوله ادعاءات عضوة البرلمان نصرت غني في هذه الليلة».

وتابع «هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة وأعدها تشهيرا.

أنا لم أستخدم مطلقا تلك الكلمات التي نسبت إلي».

وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة، حاولوا «ابتزاز» نواب، يشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه، بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت بمكتبه في داوننج ستريت، خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأدت الفضائح لانخفاض التأييد الشعبي لكل من جونسون شخصيا وحزبه، مما جعله يواجه «أخطر أزمة» خلال فترة رئاسته للوزراء.

وسبق لحزب المحافظين أن واجه اتهامات بالإسلاموفوبيا، وانتقد تقرير في مايو الماضي الحزب بشأن كيفية تعامله مع «شكاوى التمييز» ضد المسلمين.