قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن الصمت الدولي والأمريكي على عمليات الاستيطان والتهويد في القدس تفريط بحل الدولتين».

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، في محاولة لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديموجرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بما يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت الوزارة قائلة «إن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة «ج»، وتتركز بالأساس بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف استكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني ويربطها بالعمق الإسرائيلي من جهة، وبهدف إغراق الأحياء والبلدات المقدسية بالقدس في محيط استيطاني واسع لتصبح عبارة عن جزر لا رابط بينها، لتختفي معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن آخر هذه المشاريع الاستيطانية الاحتلالية كان ما تحدث عنه الإعلام العبري بشأن قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الشروع بالدفع بمخططات لبناء 6 أحياء استيطانية جديدة بجبل المشارف في القدس المحتلة، بشكل يتزامن باستمرار مع عمليات هدم وتوزيع إخطارات بالهدم لآلاف المنازل الفلسطينية في مناطق القدس المختلف.

وأدانت وزارة الخارجية الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على القدس وعمليات هدم المنازل والتطهير العرقي، وعمليات القمع والتنكيل والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين المقدسيين الصامدين في القدس، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

وحذرت الوزارة مجددا من مخاطر هذا التغول الاستيطاني على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن التمسك بمبدأ حل الدولتين يجب ألا يكون موقفا للاستهلاك الإعلامي أو التلاعب بالألفاظ أو شعارا شكليا لا يترافق مع خطوات عملية لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة وذات معنى، تضمن حمايته وسرعة تطبيقه على الأرض.