استبعدت وزارة العدل أخيرا ما يعرف بالتنازل عن عقود العمالة المنزلية وبيع هذه العقود من دائرة الاتجار بالأشخاص، مشترطة اتفاق الأطراف وتوثيق الإجراءات بعقود رسمية، وأن تكون معلنة وترتكز على بيع عقود وليس أطرافا أو أشخاصا. وبحسب معلومات لـ«مكة» أمس، فإن وزارة العدل أقرت ما أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، فيما تم تحديده من عقوبات ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، وهي السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا، ويختلف الحكم حسب كل قضية. وأشارت المعلومات إلى أن الاتجار بالأشخاص كما فسرته الوزارة هو ما يكون باستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، فيما تأتي هذه الإجراءات لوضع أنظمة مكافحة الاتجار بالبشر موضع التنفيذ، حيث بدأت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحالة المتهمين في القضايا التي تتصل باستغلال العمالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة لإصدار الأحكام الشرعية ضدهم. شروط خروج التنازل عن العمالة من دائرة الاتجار بالبشر 1 اتفاق الأطراف بما فيهم العامل 2 توثيق العقود 3 الإعلان عن إجراء التنازل 4 حصر البيع على العقد لا على الشخص