أعلن مسؤول فلسطيني أمس، أن محكمة فيدرالية أمريكية قضت برد دعوى قضائية مقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بقيادة محمود عباس، للمطالبة بتعويضات مالية.

وصرح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيان صحفي، أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين.

وذكر بشارة أن الدعوى رفعت «في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لصلاحية المحاكم الأمريكية».

وأوضح أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأعرب بشارة عن سعادته بالقرار قائلا «إن العدالة تسمو والحق يسمو»، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.

وأشار إلى أن فريق المحامين، الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ 2014، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن من تعديل القوانين عبر الكونجرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا المعدلان.