أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس الصديق عبدالكريم كريم النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان، على ذمة قضايا فساد.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن كريم «خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها».

وأضاف أن المسؤول «تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة».

وشدد على أن «المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه، بغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة».

ولفت إلى أن المتهم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة «انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مائتان وثلاثون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون دينارا.

وقدم كريم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس يوم 22 نوفمبر الماضي، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدم أوراقه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.