الشورى يطالب الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة
الاثنين / 30 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 20:34 - الاثنين 3 يناير 2022 20:34
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، افتراضيا، وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجية صحيحة، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.
وأكد المجلس في القرار بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441 / 1442هـ، على الوزارة سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية، خاصة المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطة زمنية معدة لذلك، كما أكد قرار المجلس أن على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية، على أن تكون مدعومة بخطة تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس ومحققة للأهداف، مطالبا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.
كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حل مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة في قرار آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعيا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.
أبرز مطالبات الشورى للصحة:
وأكد المجلس في القرار بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441 / 1442هـ، على الوزارة سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية، خاصة المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطة زمنية معدة لذلك، كما أكد قرار المجلس أن على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية، على أن تكون مدعومة بخطة تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس ومحققة للأهداف، مطالبا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.
كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حل مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة في قرار آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعيا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.
أبرز مطالبات الشورى للصحة:
- تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية، الرعاية الصحية، والتجمعات الصحية
- توحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية
- دراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف