10 عوائق أمام قطاع الاستقدام.. ومطالب بحلها للحد من ارتفاع الأسعار
بينها اشتراط توطين 75% على مكاتب الاستقدام
الاثنين / 30 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 20:08 - الاثنين 3 يناير 2022 20:08
حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلا في «اللجنة الوطنية للاستقدام»، أبرز 10 عوائق وتحديات تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، مطالبا بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجابا على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان للجنة أمس، تضمنت العوائق: تحديد الأسعار والعقود، مما أثر سلبا على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعيا إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.
وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمرا صعبا ومعرقلا لعمل هذه المكاتب، ثم تعطيلا لعملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبين أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، مطالبا بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة، لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يعد نافذة جيدة، خاصة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فرضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد أخيرا تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.
أبرز 10 تحديات تواجه قطاع الاستقدام في المملكة:
وبحسب بيان للجنة أمس، تضمنت العوائق: تحديد الأسعار والعقود، مما أثر سلبا على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعيا إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.
وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمرا صعبا ومعرقلا لعمل هذه المكاتب، ثم تعطيلا لعملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبين أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، مطالبا بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة، لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يعد نافذة جيدة، خاصة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فرضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد أخيرا تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.
أبرز 10 تحديات تواجه قطاع الاستقدام في المملكة:
- تحديد الأسعار والعقود أثر سلبا على ارتفاع تكاليف الاستقدام
- مطالب بفتح أبواب التفاوض مع دول جديدة
- مطالب بمراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية
- صعوبة تطبيق اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين %75 على مكاتب الاستقدام
- تصنيف المكاتب ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية يعرقل عملها
- القطاع يعاني من جائحة فيروس كورونا
- إعادة النظر في إيقاف تجديد التراخيص لمكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام
- مطالب بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة، لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات عملائها
- تطبيق برنامج مساند على الدول التي يستقدم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع
- وضع ضوابط ببرنامج مساند للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط المفروضة على المكاتب الداخلية