اطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال اجتماعه السابع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، على مستجدات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة لعام 2021.

وناقش المجلس أهداف الهيئة لعام 2022، إذ يأتي من أهمها تفعيل نظامي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال المعهد العقاري السعودي (الذراع الأكاديمي للهيئة) والمركز السعودي للتحكيم العقاري.

وتابع المجلس ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردا، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفاويض 7453 تفويضا.

وحضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي، والمهندس طارق الشهيب ممثلا لوزارة المالية، و عبدالله السليمي ممثلا لوزارة العدل، والمهندس عبدالله الحماد ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والدكتور محمد آل صايل ممثلا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وسعد السكران ممثلا للهيئة العامة لعقارات الدولة، وراكان آل الشيخ ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفهد الهاشم ممثلا لوزارة الاستثمار.