اختتم اليوم ملتقى 'الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول' فعالياته بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث ناقش الملتقى الذي نظمته وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ضمن جلساته الحوارية عدداً من الموضوعات المهمة حول التجارب النموذجية للجمعيات في مجال الإسكان التنموي، ومستقبل القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، بإسهام عدد من القيادات في الوزارة والمتخصصين والمهتمين بالقطاع. وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص أسهمت بشكل فاعل في استدامة التنمية من خلال تجهيز وترميم الوحدات السكنية وتشجير الطرق والمشاريع السكنية، والعمل على تحسين المشهد الحضري، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5%، في ظل الدعم غير المحدود والمستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -. وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة مع أكثر من 350 جمعية أسهمت في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع إمارات المناطق ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لخدمة القطاع غير الربحي ضمن القطاعين البلدي والإسكاني، لافتاً النظر إلى ما حققته منصة جود الإسكان ضمن الشراكة المجتمعية الفاعلة في خدمة أكثر من 33 ألف فرد من الأسر الأشد حاجة بإسهامات تجاوزت 670 مليون ريال. وتضمَّنت الجلسات عدداً من الموضوعات حول سُبل التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ناقشت الجلسات دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك إسناد الخدمات في القطاع غير الربحي، ودوره في التشغيل الحكومي، وترشيد كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى أبرز التجارب العالمية في مجال الإسكان التنموي. وشهد الملتقى تكريم عدد من الجهات والأفراد لجهودهم في خدمة القطاع، كما أتاح الملتقى الفرصة للجمعيات الشريكة ضمن مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية الالتقاء بالجهات الداعمة في قطاع الإسكان التنموي لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرُّف على آفاق التكامل بين مكونات القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، واستعراض الحلول الممكنة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي.