وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي 1444/1443، وبواقع 100 ريال للطن، ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالا للطن.

وأوضحت المؤسسة، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة - حفظها الله- بتمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخرا، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

وأرست المؤسسة 7 دفعات استيراد للقمح من خارج المملكة لهذا العام (2021) وبذلك تكون قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 4 ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4.6 ملايين طن، منها نحو 2 مليون طن سيتم توريدها بمشيئة الله خلال العام المقبل 2022.

زيادة استثنائية:

خاصة بالموسم الزراعي 1444/1443

• سعر الشراء المعتمد 1440 ريالا للطن
• الزيادة السعرية الجديدة 100 ريال للطن
• الهدف تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

قرار شراء القمح المحلي:

• ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين
• تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
• تضمن قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء
• المدة 5 سنوات
• الكمية 1.5 مليون طن لكل عام
• الأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة

منصة محصولي:

• تهدف منصة محصولي إلى تيسير دورة إجراءات تسليم القمح المحلي من المزارعين المؤهلين عبر تقديم حزمة من الخدمات تبدأ بتحديد مقر التوريد مرورا بتخصيص المواعيد وحتى مراحل إقفال الحساب ومتابعة عمليات صرف المستحقات المالية.